درباره سایت


به سایت گروه دانشکده حقوق خوش آمدید.مطالب مندرج در این وبگاه جهت استفاده فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق طراحی و مختص به تحقیقات و مطالب درسی در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و به هیچ حزب یا گروهی وابسته نمیباشد.
موضوعات


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 621
بازدید دیروز : 127
بازدید هفته : 621
بازدید ماه : 19799
بازدید کل : 1035777
تعداد مطالب : 168
تعداد نظرات : 72
تعداد آنلاین : 2

logo-samandehi

تماس با ما

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                            
     


شنبه 19 فروردين 1396برچسب:, :: 11:27 :: نويسنده : احمد علوی

حقوق خوانده های بی حقوق !!!!

 

سخن درباره ده‌هاهزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل ...

 

سخن درباره ده‌هاهزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند تا در یکی از کارهای مربوط با همین رشته مشغول به فعالیت شوند.

از دیرباز حرفه وکالت در جامعه ازجمله شغل‌های مناسب محسوب می‌شد و اغلب مردم این شغل را پردرآمد تصور می‌کردند. اما امروزه باوجود فارغ‌التحصیلان روزافزون رشته حقوق و جذب آنها به بازار وکالت اوضاع با گذشته بسیار متفاوت شده و حتی وقتی پای درددل اغلب وکلا و مشکلات‌شان می‌نشینیم آن روی سکه اشتغال این گروه نمایان می‌شود.در شرایط فعلی فارغ‌التحصیلان حقوق باید در کسوت‌های، قضاوت، وکالت، سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج و طلاق به‌کارگیری شوند. این در شرایطی است که از آخرین آزمون سردفتری اسناد رسمی بیش از ۱۰سال می‌گذرد؛ در سال ۹۴صحبت‌هایی مبنی بر برگزاری این آزمون به گوش رسید و باوجود امیدوارشدن فارغ‌التحصیلان حقوق، برگزاری این آزمون به واقعیت نپیوست. در رشته قضاوت اوضاع کمی بهتر است به لطف پیگیری‌های قوه قضاییه و یاری دولت و مجلس برای جبران کمبود قاضی، دو سه سالی است که سالانه ۸۰۰ نفر از طریق آزمون تصدی منصب قضا جذب می‌شوند که این امر، قدمی روبه‌جلو هم برای رفع نیاز دستگاه قضا و هم برای استفاده از ظرفیت بخشی از جوانان حقوق‌خوانده و مستعد تصدی منصب قضا است. البته کارشناسان نقدهایی هم به این آزمون وارد می‌دانند که ازجمله آنها می‌توان به فاصله زمانی زیاد بین مراحل مختلف آزمون اشاره کرد.


وکالت
با توجه به آنچه گفته شد و همچنین با توجه به حجم بالای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، طبیعی است که شرکت‌کنندگان آزمون وکالت هرسال بیشتر شود. برخی از وکلای مسئول و غیرمسئول از شیوه برگزاری آزمون وکالت دفاع می‌کنند و از طرف دیگر داوطلبان آزمون وکالت، برخی از وکلا و حقوقدانان هم به شیوه برگزاری این آزمون نقد دارند و آن را مناسب نمی‌دانند. آنان می‌گویند شیوه برگزاری آزمون وکالت به این شکل است که فرد هنگام ثبت‌نام باید یک کانون را انتخاب کند. افراد دیگر هم هرکدام یک کانون را انتخاب می‌کنند.

بعد از پایان ثبت‌نام‌ها مشخص می‌شود که به‌طورمثال در کانون گیلان ۳هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند ولی تعداد داوطلبان کانون گلستان به هر دلیلی ازجمله ظرفیت جذب پایین، ۱۰۰۰ است. در این صورت، افراد زیادی خواهند بود که باوجود نمره کسب نمره بالا در کانون گیلان فقط به‌دلیل رقابتی‌تر بودن آزمون و همچنین محدودیت ظرفیت پذیرش، نمی‌توانند کارآموز وکالت شوند درحالی‌که اگر در گلستان امتحان می‌دادند قبول می‌شدند. این اتفاق در دیگر کانون‌های وکلای سراسر کشور نیز رخ می‌دهد. حدود ۲۰۰۰-۱۵۰۰ نفر هم از طریقی که گفته شد پذیرفته می‌شوند و کسانی که مردود می‌شوند، اعم از کسانی که با نمره بالا و توانایی علمی زیاد رد شده‌اند یا نمره پایینی داشته‌اند، به جمع ۶۰هزار داوطلب آزمون وکالت سال بعد می‌پیوندند؛ ۶۰هزار نفری که ۷۰هزار تومان هزینه هرساله آزمون وکالت، برای آنها در مقابل وقت، انرژی و عمری که در این راه گذاشته‌اند، هیچ به‌حساب می‌آید.


تعداد وکلا، بیش از نیاز است

مشکل اشتغال حقوق‌خوانده‌ها مانند دیگر رشته‌های تحصیلی به یک چالش تبدیل شده است علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این موضوع به صمت گفت: زمانی که ما در کانون وکلا مسئولیت داشتیم با مکاتبه، مصاحبه و تعامل از پذیرش کارآموز از سوی نهاد موازی جلوگیری کردیم. مسئولان قضایی هم به این نتیجه رسیدند تعداد داوطلبان زیاد است. به‌طور طبیعی وقتی ۳۰هزار داوطلب باشد باید از هر۳۰ نفر، یک نفر وارد کانون شود. وقتی دانشگاه‌ها بی‌ضابطه دانشجو می‌پذیرند، این مشکلات به وجود می‌آید. این استاد دانشگاه تعداد بیش از نیاز فارغ‌التحصیلان حقوق و وکالت را از مهم‌ترین مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: بی‌تدبیری برخی متولیان امور آموزش عالی باعث افزایش فارغ‌التحصیلان شده درحالی‌که برای اشتغال آنان چاره‌ای اندیشیده نشده است.

آنان که جذب حرفه وکالت می‌شوند در عمل به علت نبود بازار کار دچار بیکاری، افسردگی و حتی انحرافات صنفی می‌شوند. متاسفانه نظام آموزشی کشور ما تعداد زیادی از دیپلم‌ها را بدون مطالعه و نیازسنجی وارد رشته حقوق کرده است، درحالی‌که بازار کار ما چنین ظرفیتی را ندارد. درحال‌حاضر بازار کار مناسبی وجود ندارد و ما اکنون با مشکل اشتغال وکلا روبه‌رو هستیم که باید برای آن فکری شود. تعداد زیادی از وکلای ما درآمد کافی و دفتر ندارند، به‌ویژه زنان وکیل که با مشکلات حرفه‌ای نیز روبه‌رو هستند، بنابراین امیدواریم در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود.


اجباری کردن وکیل

نجفی توانا در ارتباط با راه‌حل این مشکلات اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که اجبار استفاده از وکیل در موارد لازم و اجرایی کردن طرح بیمه وکالت در دستور کار قرار بگیرد تا همه مرم بتوانند از وکیل استفاده کنند. اجباری کردن وکالت، راه‌حل مشکل اشتغال است. رایزنی‌ها، مذاکرات و مکاتبات زیادی در این راستا شکل گرفت. موسسه‌های غیرقانونی که اداره ثبت، نسبت به ارائه مجوز آنها اقدام کرده با مذاکراتی که داشتیم کمتر شده است. در پی آن بودیم که نظاام مجوز موسسه‌ها به این‌گونه باشد که با کانون مکاتبه کنند و اگر نظر کانون موافق بود، مجوز بدهند. از وکلای ما سوءاستفاده می‌شود چه جوانان خانم و چه آقا؛ سوءاستفاده انواع مختلف دارد و نمی‌شود سر خود را مثل کبک در برف فرو برد و واقعیت‌ها را نادیده انگاشت. بلکه باید با این وضعیت مبارزه کنیم. اجباری کردن وکیل از لوازم اشتغال‌زایی است. وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از وکلای جوان با مشکل بیکاری روبه‌رو هستند، به صمت گفت: بسیاری از وکلا به دلیل نبود سیاست منسجم که دیپلم بیکار را به لیسانس بیکار و وکیل بیکار تبدیل می‌کند، درآمد قابل قبولی ندارند و مشکلات اقتصادی و حرفه‌ای برای آنان ایجاد شده است. می‌توان با فرمول قابل قبولی از لحاظ تعرفه وکالت مشکل اشتغال آنها را نیز تا حدودی حل کرد.


موسسه‌های غیرقانونی

نجفی‌توانا با اشاره به اینکه بسیاری از وکلا امکان خرید دفتر وکالت را ندارند، خاطرنشان کرد: بسیاری از جوانان ما یا مجبور به اجاره دفتر هستند یا اینکه در دفتر همکاران دیگر مستقر می‌شوند یا اینکه مورد سوءاستفاده موسسه‌ها غیرقانونی و غیرحرفه‌ای می‌شوند. بنابراین چنانچه بتوان با پیش‌بینی سازوکار مناسب و قانونی امکان استفاده وکلا همانند برخی حرف مشابه را به شکل اجاره‌ای در اماکن مسکونی فراهم کرد، این کمک بزرگی به وکلای جوان خواهد بود. وی در ادامه افزود: موسسه‌های زیادی با ظاهر قانونی ثبت شده‌اند که با پرداخت حقوق ماهانه اندک به وکلا، آنها را استثمار می‌کنند و خود، حق‌الوکاله‌های بالا می‌گیرند. اگر این موضوع کنترل نشود فساد حرفه‌ای و صنفی خواهیم داشت. در ایران باید وکالت اجباری شود تا بعضی از این موسسه‌ها غیرمجاز حقوقی که براساس یک قانون بد توسط افراد غیروکیل ایجاد شده است و متاسفانه از جوانان ما هم خانم‌ها و هم آقایان سوءاستفاده می‌کنند، برچیده شوند چون کار کم است با حقوق کم به‌نوعی از فرد سوءاستفاده می‌کنند و بیگاری می‌کشند.


فرهنگ استفاده از وکیل

رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه فرهنگ استفاده از وکلا هم در کشور به‌طورجدی جا نیفتاده است، به صمت گفت: همه این موارد حلقه استفاده از وکلا را تنگ‌تر کرده و باعث شده است امکان استفاده از وکلای جوان و آزاد کمتر باشد درنتیجه برخی از آنها با کم‌کاری روبه‌رو شدند و برخی هم با وسایل نقلیه به جابه‌جایی مسافر اشتغال دارند. که این موارد در شان جامعه وکلا نیست. وی در پایان با تأکید بر اینکه وضعیت اشتغال وکلای جوان جامعه وضعیت مناسبی نیست، اظهار کرد: تأکید می‌کنم که وضع اشتغال وکلا به‌هم‌ریخته است و برخی حتی امکان تمدید پروانه هم ندارند باید قبل از اینکه دیر شود باید راهکارهای مناسب برای اشتغال حقوق‌خوانده‌ها به کار گرفته شود.


سختی‌های آزمون وکالت

برخی از کارشناسان پیشنهادها و راهکارهایی درباره آزمون وکالت و حذف معیار ظرفیت از پذیرش وکیل ارائه داده‌اند. در همین زمینه محمدمهدی توکلی وکیل پایه‌یک دادگستری، چند نکته و پیشنهاد را مطرح کرده که صمت به برخی از این موارد اشاره می‌کند: اول این‌که دانشجویان حقوق پس از قبولی در این رشته و گذراندن واحدهای درسی متعدد و فراغت از تحصیل مجبور باشند بازهم در رقابتی نفسگیر، و غیرمتعارف شرکت کنند تا وارد عرصه اشتغال شوند با هیچ قاعده‌ای عقلی و منطقی همراه نیست. دوم اینکه برخی کوشیده‌اند که با استناد به سطح پایین آموزش‌های دانشگاهی برای آزمون وکالت، بیکاری این قشر را توجیه کنند که البته این دلیل نیز مردود است.

گرچه سطح پایین آموزش‌های دانشگاهی واقعیتی انکارناپذیر است اما این واقعیت نمی‌تواند توجیه‌گر آزمون غیرمتعارف وکالت با قبولی یک نفر از هر ۳۰ یا ۴۰ نفر متقاضی باشد؛ بلکه می‌توان با پیش‌بینی آزمونی متعارف که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود و حذف ظرفیت‌های اندک کنونی این امکان را فراهم کرد که دانش‌آموخته‌های حقوق به هر تعداد، در صورت کسب حدنصاب علمی در آزمون‌های سالانه بتوانند به شغل وکالت دست یابند. سوم اینکه باید اقرار کرد که حذف ظرفیت و ملاک قرار دادن حدنصاب علمی برای ورود به عرصه وکالت با این اشکال روبه‌رو است که می‌توان با افزودن برشدت سختی آزمون، در عمل تعداد ورودی‌های عرصه وکالت را بازهم ناچیز کرد. ولی این ایراد نیز با سپردن تمام مرحله‌های برگزاری آزمون (اعم از طرح سوالات، برگزاری و اعلام نتایج) به یک نهاد بی‌طرف و منسجم علمی مانند سازمان سنجش قابل‌حل است.

همچنین جوانانی که حداقل ۴ سال از بهترین ایام عمر خود را برای کسب دانش در رشته حقوق گذرانده‌اند و موفق به کسب لیسانس حقوق شده‌اند، نباید پاسخ‌گوی بی‌برنامگی آموزش دولت و نهادهای آموزشی باشند. این‌که دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در سال‌های گذشته به پذیرش تصاعدی دانشجو و تکثیر مدارک دانشگاهی پرداخته‌اند، مجوزی نیست که بتوان به استناد آن بار این تصمیم‌های غلط و رقابت اقتصادی دانشگاه‌ها در مدارک را بر دوش دانش‌آموختگان حقوق گذاشت.

- امید گراوند/ گروه صمت



دو شنبه 23 اسفند 1395برچسب:, :: 18:10 :: نويسنده : احمد علوی

مهر تاييد مجلس شوراي اسلامي

بر حذف معيار ظرفيت از وكالت

معاونت قوانين مجلس و دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در دو اظهارنظر جداگانه تعيين محدوديت ظرفيت در حرفه وكالت را خلاف قانون دانستند.
در پي استعلام آقاي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهردو مرجع ياد شده بصورت مكتوب مستندات خود را مبني بر نسخ تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعيين محدوديت نفرات براي پذيرش حرفه وكالت بوسيله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي اصل 44 مصوب 1393 اعلام كردند.



در متن پاسخ معاونت قوانين مجلس آمده است:
" باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اصلاحي 1/4/1393 كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار را موظف به دريافت و بررسي درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار نموده و دليل اشباع بودن بازار را براي عدم پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار در موارد مغايرت از جمله تبصره ماده (1) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376 به صورت ضمني نسخ شده است. با تشكر
امضاء- اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي "

شايان ذكر است، اعلام نسخ قوانين، مطابق ماده يك و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تيرماه 1389 از وظايف معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي است

همچنين در پي استعلام نماينده ياد شده از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسي كرده و نهايتا در نتيجه گيري تصريح نموده است كه:
" بر طبق مطالب بيان شده در اين گزارش، كانون هاي وكلاي دادگستري جزو اتحاديه ها، شوراها و مجامع صنفي موضوع بند (21) الحاقي به ماده (1) قانون سياستهاي كلي اصل (44) و در نتيجه از مصاديق مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحي قانون مذكور است و پروانه وكالت از مصاديق مجوزهاي كسب و كار موضوع بند (21) الحاقي به ماده (1)‌ قانون مذكور محسوب مي شود.
لذا صادركنندگان مجوز اشتغال به حرفه وكالت (كانون هاي وكلاء) و تعيين كنندگان ظرفيت ورود به حرفه وكالت (كميسيون هاي موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) نمي توانند به دليل اشباع بودن بازار با ايجاد ظرفيت محدود پذيرش مانع از ورود افراد صلاحيت دار به حرفه وكالت شوند."

شايان ذكر است، تا پيش از اين كانون هاي وكلاء از طريق كميسيون تعيين ظرفيت كه بدنبال تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه سال 1376 تشكيل شده بود، هر سال تعداد محدودي را به عنوان ظرفيت پذيرش از ميان داوطلبان آزمون وكالت اعلام مي كردند به عنوان نمونه در سال 1395 اين ظرفيت 1700 نفر براي كل كشور بود. در همين راستا پويشي تحت عنوان پويش حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت و جايگزيني آن با حد نصاب علمي از سوي فارغ التحصيلان حقوق تشكيل شد كه اين خواسته را دنبال مي كرد.



 

سردبیر سابق ماوا:

وظیفه کانون وکلا تایید صلاحیت علمی است؛ نه تعیین ظرفیت

 

 

سردبیر روزنامه همشهری گفت: معیار پذیرش در امر وکالت عقلانی و قانونی و منطقی نیست؛ زیرا وظیفه کانون وکلا تایید صلاحیت علمی است نه تعیین ظرفیت.

به گزارش ایسنا، قربان‌زاده در نشست کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت که با شعار " رقابت را جایگزین انحصار کنیم" در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد ضمن تسلیت شهادت تعدادی از آتش نشانان در حادثه پلاسکو و با یادآوری این که «این جلسه رسمی نیست و یک جلسه دورهمی است» افزود: من از 16 سال پیش در فضای رسانه‌ای بودم و به مدت دو سال سردبیر روزنامه قوه قضاییه به نام ماوا  بودم. از سال 89  تاکنون در روزنامه همشهری سردبیر هستم.

وی با اشاره به این‌که «مشاغل دولتی باید رقابتی شود»، گفت: معنی ندارد کسی در میدان آرژانتین بنشیند و بگوید که ما تعداد محدودی را می‌پذیریم. تو حق این کار را  نداری حتی اگر قانون نبود ، حالا که قانون هست. تو با مانع گذاشتن افراد که نیایند می‌توانی درامد داشته باشی که درست نیست. این افراد داعیه روشنفکری دارند و مدام استقلال کانون وکلا را مطرح می‌کنند  در صورتی که کسی به استقلال کاری ندارد و  دلیلی ندارد که بگویند هفتصد نفر باید انتخاب شوند، تو  حق این کار را نداری. تو یک شغل  لاکچری را ایجاد کردی؟ این سد، سدی است که توجیه عقلانی و منطقی ندارد.

 



ادامه مطلب ...


یک شنبه 3 بهمن 1395برچسب:, :: 11:17 :: نويسنده : احمد علوی

شیوۀ ثبت نام وشرایط جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵

مهلت ثبت نام تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ ادامه دارد



ادامه مطلب ...


شنبه 2 بهمن 1395برچسب:, :: 13:15 :: نويسنده : احمد علوی

شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفه ای

وکلای دادگستری در فرانسه

قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کرده است . این شاید تنها مرحله آموزش حرفه ای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوق لیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در موسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکده های حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشت سر گذارد . پس از تصویب قانون ۱۹۹۰ ، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبت نام کنند .
    از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد . البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی ، حتی در خود مفاد قانون ، پیش بینی شده است ( مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیش بینی میکنند ) .
    برای ورود به مرکز آموزشی کانون ، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد . طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد ، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد .
    داوطلبی که همه شرایط فوق الذکر را داشته باشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون ، به عنوان « شاگرد وکالت » در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند .



ادامه مطلب ...


آقاي كشاورز رقابت را جايگزين انحصار كنيد!

مدتي پيش اينجا درباره ناعادلانه و غيرقانوني بودن محدوديت ظرفيت پذيرش وكالت نوشتم. چند روز پيش آقاي كشاورز، رييس اسکودا در واكنش به سوال يك نماينده مجلس درخصوص اين محدوديت از وزير دادگستري، تعيين ظرفيت را قانوني دانسته و در پاسخ به علت اعمال اين محدوديت، توپ را به زمين دانشگاه ها فرستاده است. در نقد سخنان ايشان چند نكته را عرض مي كنم:



ادامه مطلب ...


چهار شنبه 29 دی 1395برچسب:, :: 19:47 :: نويسنده : احمد علوی

گفتگوی بهمن کشاورز در خصوص چرایی اعمال محدودیت در اشتغال به وکالت

در پی انتشار اخبار مربوط به سؤال نمایندۀ شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری دربارۀ محدودیت اشتغال به وکالت، رئیس اتحادیۀ سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، طی مصاحبه ای به بیان نکاتی دربارۀ این خبر و مسئله ظرفیت های کانون های وکلا پرداخت.



ادامه مطلب ...


 

 

بررسی دارایی مشمول تنصیف

در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور


 
 
 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داد.

 به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه 07 /10 /1395جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده با ردبف 34/95 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داده و اموالی را به عنوان اموال تحصیل شده از ناحیه زوج در دوران مزاوجت، مشمول شرط تنصیف دارایی مذکور در عقدنامه کرده و زوج را مکلف به تأدیه این حق برای اجرای طلاق نموده است.




ادامه مطلب ...


 زمان اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت 95 

طی مصاحبه ای که سایت کافه حقوق با سازمان سنجش برقرار کرد سازمان سنجش اعلام کرد که نتایج نهایی آزمون وکالت در آخر این هفته و نهایتا اوایل هفته آینده اعلام می شود.



ادامه مطلب ...


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 صفحه بعد

نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب