درباره سایت


به سایت گروه دانشکده حقوق خوش آمدید.مطالب مندرج در این وبگاه جهت استفاده فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق طراحی و مختص به تحقیقات و مطالب درسی در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و به هیچ حزب یا گروهی وابسته نمیباشد.
موضوعات


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 180
بازدید دیروز : 1368
بازدید هفته : 2193
بازدید ماه : 21371
بازدید کل : 1037349
تعداد مطالب : 168
تعداد نظرات : 72
تعداد آنلاین : 2

logo-samandehi

تماس با ما

قانون مدنی


ماده 1 - قوانين بايد در ظرف سه روز از تاريخ توشيح به صحه ملوكانه منتشر شود .
ماده 1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد .
تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد . ( مصوب 8/10/1361 ) &
ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. ( مصوب 4/8/1370 )&
ماده 2 - قوانين در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اينكه خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر كرده باشد . ( مصوب سال 1307 )&
ماده 2 - قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. ( مصوب 29/8/1348 )
ماده 3 - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد .
ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 6 - قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ، ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهدبود .
ماده 7 - اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين ازحيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات مطيع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
ماده 8 - اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران برطبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هرجهت تابع قوانين ايران خواهد بود .
ماده 9 - مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
ماده 10 - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
جلد اول : در اموال
كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت بطوركلي
باب اول - در بيان انواع اموال
ماده 11 - اموال بردو قسم است منقول و غيرمنقول
فصل اول - در اموال غيرمنقول
ماده 12 - مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود .
ماده 13 - اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود غيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بناكشيده شده باشد .
ماده 14 - آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غيرمنقول است .
ماده 15 - ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي ازآن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است .
ماده 17 - حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو وگاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطوركلي هرمال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امرتخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و درحكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه وگاو يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده 18 - حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است .
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده 19 - اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .
ماده 20 - كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد .
ماده 21 - انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته مي شود و مي توان آنها را حركت داد وكليه كارخانه هائي كه نظر به طرز ساختمان جزء بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد .
ماده 22 - مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم - در اموالي كه مالك خاص ندارد
ماده 23 - استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده 24 - هيچكس نمي تواند طرق و شوارع عامه وكوچه هائي راكه آخرآنها مسدود نيست تملك نمايد .
ماده 25 - هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها وكاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند . و همچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است . &
ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق ها وخاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها وكتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و يا بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت بعنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . ( اصلاحي 8/10/1361) &
ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . ( مصوب 4/8/1370 )
ماده 27 - اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هريك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا ازآنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي وكشت و زرع در آنها نباشد .
ماده 28 - اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد .
باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل را دارا باشند :
1 - مالكيت ( اعم از عين يا منفعت )
2 - حق انتفاع
3 - حق ارتفاق به ملك غير .
فصل اول - در مالكيت
ماده 30 - هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد .
ماده 31 - هيچ مالي را ازتصرف صاحب آن نمي تواند بيرون كرد مگر به حكم قانون .
ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .
ماده 33 - نما و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشدكه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد .
ماده 34 - نتايج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هركس مالك مادر شد مالك نتايج آن هم خواهد شد .
ماده 35 - تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
ماده 36 - تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبرنخواهد بود .
ماده 37 - اگر متصرف فعلي اقراركندكه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استنادكند مگر اينكه ثابت نمايدكه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است .
ماده 38 - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را كه قانون استثناءكرده باشد .
ماده 39 - هربنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم - در حق انتفاع
ماده 40 - حق انتفاع عبارت ازحقي است كه بموجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است مالك خاصي ندارد استفاده كند.

مبحث اول - در عمري و رقبي و سكني
ماده 41 - عمري حقي انتفاعي است كه بموجب عقدي ازطرف مالك براي شخص به مدت عمرخود يا عمرمنتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد .
ماده 42 - رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد .
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي شود و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق رقبي برقرار شود .
ماده 44 - در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .
ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقراركردكه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعا براي كساني هم كه درحين عقد بوجود نيامده اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل مي گردد .
ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شودكه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز .
ماده 47 - درحبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است .
ماده 48 - منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .
ماده 49 - مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد .
ماده 50 - اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود .
ماده 51 - حق انتفاع در مواد ذيل زايل مي شود :
ا ) در صورت انقضاء مدت .
2 ) در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است .
ماده 52 - در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :
1 ) در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده كند .
2 ) در صورتي كه شرايط مقرره ازطرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد .
ماده 53 - انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشدكه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده 54 - سايركيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بودكه مالك قرارداده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد .
مبحث دوم - در وقف
ماده 55 - وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. ماد56 - وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده 57 - واقف بايد مالك مالي باشدكه وقف مي كند و بعلاوه داراي اهليتي باشدكه در معاملات معتبر است .
ماده 58 - فقط وقف مالي جائز است كه با بقاءعين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز .
ماده 59 - اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي كند .
ماده 60 - در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي شود .
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا درآن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد ازآن متولي قرار دهد يا خود بعنوان توليت دخالت كند .
ماده 62 - درصورتي كه موقوف عليهم محصورباشندخودآنهاقبض مي كنند و قبض طبقه اول كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف برمصالح عامه باشد متولي وقف و الاحكم قبض مي كند.
ماده 63 - ولي و وصي محجورين ازجانب آنها موقوفه را قبض مي كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرارداده باشد قبض خود اوكفايت مي كند .
ماده 64 - مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اينكه به حق مزبور خللي واردآيد .
ماده 65 - صحت وقفي كه بعلت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است .
ماده 66 - وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است .
ماده 67 - مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادربه اخذ آن باشد صحيح است .
ماده 68 - هر چيزي كه طبعا يا برحسب عرف و عادت يا از توابع و متعلقات عين موقوف محسوب مي شودداخل دروقف است مگراينكه واقف آن رااستثناء كندبه نحوي كه درفصل بيع مذكوراست .
ماده 69 - وقف بر معدوم صحيح نيست مگربه تبع موجود .
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده 71 - وقف بر مجهول صحيح نيست .
ماده 72 - وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت .
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .
ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود مي تواند منتفع گردد.
ماده 75 - واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كندكه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كند . توليت اموال موقوفه ممكنست به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شودكه هريك مستقلا يا منضما اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كندكه خود او يا متولي كه معين شده نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را مقتضي بداند قرار دهد .
ماده 76 - كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي تواند بدوا توليت را قبول يا ردكند و اگر قبول كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.
ماده 77 - هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا تصرف مي كنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هريك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي ازآنهاحاكم شخصي راضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايدكه مجتمعاتصرف كنند.
ماده 78 - واقف مي تواند برمتولي ناظر قرار دهدكه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف ياحاكم نمي تواندكسي راكه درضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنندمگردرصورتي كه حق عزل شرط شده باشدواگرخيانت متولي ظاهرشودحاكم ضم امين مي كند.
ماده 80 - اگرواقف وضع مخصوصي رادرشخص متولي شرط كرده باشدومتولي فاقدآن وصف گرددمنعزل مي شود . &
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود . ( اصلاحي 8/10/61 ) &
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود . ( اصلاحي 4/8/1370)
ماده 82 - هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشدمتولي بايدبهمان ترتيب رفتاركند و اگرترتيبي قرارنداده باشدمتولي بايدراجع به تعمير و اجاره وجمع آوري منافع وتقسيم آن برمستحقين وحفظ موقوفه وغيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده 83 - متولي نمي تواند توليت رابه ديگري تفويض كندمگرآنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولي اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمي تواندوكيل بگيرد.
ماده 84 - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگرحق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85 - بعدازآنكه منافع موقوفه حاصل وحصه هريك ازموقوف عليهم معين شدموقوف عليه مي تواندحصه خودراتصرف كنداگرچه متولي اذن نداده باشدمگراينكه واقف اذن درتصرف راشرط كرده باشد.
ماده 86 - درصورتي كه واقف ترتيبي قرارنداده باشدمخارج تعميرواصلاح موقوفه واموري كه براي تحصيل منفعت لازم است برحق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف مي تواندشرط كندكه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شوديابه تفاوت ويااينكه اختياربه متولي ياشخص ديگري بدهدكه هرنحومصلحت داندتقسيم كند.
ماده 88 - بيع وقف درصورتي كه خراب شودياخوف آن باشدكه منجربخرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشددرصورتي جايزاست كه عمران آن متعذر باشدياكسي براي عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب يامشرف به خرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشدهمان بعض فروخته مي شودمگراينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشوددراين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده 90 - عين موقوفه درموردجوازبيع باقرب به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده 91 - درمواردذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد :
1) درصورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراينكه قدرمتيقني دربين باشد.
2) درصورتي كه صرف منافع موقوفه درموردخاصي كه واقف معين كرده است متعذرباشد.
مبحث سوم - درحق انتفاع ازمباحات
ماده 92 - هركس مي تواندبارعايت قوانين ونظامات راجعه بهريك از مباحات ازآنهااستفاده نمايد.
فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملك غيرودراحكام وآثار
املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملك غير
ماده 93 - ارتفاق حقي است براي شخص درملك ديگري .
ماده 94 - صاحبان املاك مي تواننددرملك خودهرحقي راكه بخواهند نسبت به ديگري قراردهنددراين صورت كيفيت استحقاق تابع قراردادوعقدي است كه مطابق آن حق داده شده است .
ماده 95 - هرگاه زمين ياخانه كسي مجراي فاضل آب ياآب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يازمين نمي تواندجلوگيري ازآن كندمگر درصورتي كه عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده 96 - چشمه واقعه درزمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناياانتفاعاحقي داشته باشد.
ماده 97 - هرگاه كسي ازقديم درخانه ياملك ديگري مجراي آب به ملك خود ياحق مرورداشته صاحب خانه ياملك نمي تواندمانع آب بردن ياعبوراواز ملك خودشودوهمچنين است سايرحقوق ازقبيل حق داشتن دروشبكه وناودان وحق شرب وغيره .
ماده 98 - اگركسي حق عبوردرملك غيرنداردولي صاحب ملك اذن داده باشدكه ازملك اوعبوركنندهروقت بخواهدمي تواندازاذن خودرجوع كرده و مانع عبوراوبشودوهمچنين است سايرارتفاقات .
ماده 99 - هيچكس حق نداردناودان خودرابطرف ملك ديگري بگذارديا آب باران ازبام خودبه بام ياملك همسايه جاري كندويابرف بريزدمگربه اذن او.
ماده 100 - اگرمجراي آب شخصي درخانه ديگري باشدودرمجري خرابي به هم رسدبنحوي كه عبورآب موجب خسارت خانه شودمالك خانه حق نداردصاحب مجري رابه تعميرمجري اجباركندبلكه خوداوبايددفع ضررازخودنمايدچنانچه اگر خرابي مجري مانع عبورآب شودمالك خانه ملزم نيست كه مجري راتعميركند بلكه صاحب حق بايدخودرفع مانع كنددراين صورت براي تعميرمجري مي تواند داخل خانه يازمين شودوليكن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملك
ماده 101 - هرگاه كسي ازآبي كه ملك ديگري است بنحوي ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبيل دايركردن آسياوامثال آن صاحب آن نمي تواندمجري راتغييردهدبه نحويكه مانع ازاستفاده حق ديگري باشد.
ماده 102 - هرگاه ملكي كلاءياجزاءبه كسي منتقل شودوبراي آن ملك حق الارتفاقي درملك ديگريادرجزءديگرهمان ملك موجودباشدآن حق بحال خود باقي مي ماندمگراينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103 - هرگاه شركاءملكي داراي حقوق ومنافعي باشندوآن ملك مابين شركاءتقسيم شودهركدام ازآنهابقدرحصه مالك آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اينكه اگرملكي داراي حق عبوردرملك غيربوده وآن ملك كه داراي حق است بين چندنفرتقسيم شودهريك ازآنهاحق عبورازهمان محلي كه سابقاحق داشته است خواهدداشت .
ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع ازآن حق نيزخواهدبودمثل اينكه اگركسي حق شرب ازچشمه ياحوض ياآب انبارغيرداردحق عبورتاآن چشمه ياحوض وآب انبارهم براي برداشتن آب دارد.
ماده 105 - كسي كه حق الارتفاق درملك غيرداردمخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق مي باشدمگراينكه بين اووصاحب ملك برخلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده 106 - مالك ملكي كه موردحق الارتفاق غيراست نمي توانددرملك خودتصرفاتي نمايدكه باعث تضييع ياتعطيل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .
ماده 107 - تصرفات صاحب حق درملك غيركه متعلق حق اوست بايدبه اندازه اي باشدكه قراردادندويابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمي كند.
ماده 108 - درتمام مواردي كه انتفاع كسي ازملك ديگري به موجب اذن محض باشدمالك مي تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع كندمگراينكه مانع قانوني موجودباشد.
مبحث دوم - دراحكام وآثاراملاك نسبت به املاك مجاور
ماده 109 - ديواري كه مابين دوملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دوملك محسوب مي شودمگراينكه قرينه يادليلي برخلاف آن موجودباشد.
ماده 110 - بنابطورترصيف ووضع سرتيرازجمله قرائن است كه دلالت بر تصرف واختصاص مي كنند.
ماده 111 - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به ديواربطورترصيف باشدتمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهدبودمگراينكه خلافش ثابت شود.
ماده 112 - هرگاه قرائن اختصاصي فقطازيك طرف باشدتمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهدبودمگراينكه خلافش ثابت شود.
ماده 113 - مخارج ديوارمشترك برعهده كساني است كه درآن شركت دارند
ماده 114 - هيچيك ازشركاءنمي تواندديگري رااجباربربناوتعمير ديوارمشترك نمايدمگراينكه دفع ضرربنحوديگرممكن نباشد.
ماده 115 - درصورتي كه ديوارمشترك خراب شودواحدشريكين ازتجديد بناءواجازه تصرف درمبناي مشترك امتناع نمايدشريك ديگرمي توانددرحصه خاص خودتجديدبناي ديواركند.
ماده 116 - هرگاه احدشركاءراضي به تصرف ديگري درمبناباشدولي از تحمل مخارج مضايقه نمايدشريك ديگرمي تواندبناي ديوارراتجديدكندودر اين صورت اگربناي جديدبامصالح مشترك ساخته شودديوارمشترك خواهدبود والامختص به شريكي است كه بناراتجديدكرده است .
ماده 117 - اگريكي ازدوشريك ديوارمشترك راخراب كنددرصورتي خراب كردن آن لازم نبوده بايدآنكه خراب كرده مجدداآن رابناكند.
ماده 118 - هيچيك ازدوشريك حق نداردديوارمشترك رابالاببردياروي آن بناسرتيربگذارديادريچه ورف بازكندياهرنوع تصرفي نمايدمگربه اذن شريك ديگر.
ماده 119 - هريك ازشركاءبرروي ديوارمشترك سرتيرداشته باشد نمي تواندبدون رضاي شريك ديگرتيرهاراازجاي خودتغييردهدوبجاي ديگراز ديواربگذارد.
ماده 120 - اگرصاحب ديواربه همسايه اذن دهدكه به روي ديواراوسرتير بگذاردياروي آن بناكندهروقت بخواهدمي تواندازاذن خودرجوع كندمگراين كه به وجه ملزمي اين حق راازخودسلب كرده باشد.
ماده 121 - هرگاه كسي به اذن صاحب ديواربرروي ديوارسرتيري گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمي تواندمجددابگذاردمگربه اذن جديدازصاحب ديواروهمچنين است سايرتصرفات .
ماده 122 - اگرديواري متمايل به ملك غيرياشارع ونحوآن شودكه مشرف به خرابي گرددصاحب آن اجبارمي شودكه آن راخراب كند.
ماده 123 - اگرخانه يازميني بين دونفرتقسيم شوديكي ازآنهانمي تواند ديگري رامجبوركندكه باهم ديواري مابين دوقسمت بكشند.
ماده 124 - اگرازقديم سرتيرعمارتي روي ديوارمختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشدبايدبحال سابق باقي بماندواگربه سبب خرابي عمارت ونحوآن سرتيربرداشته شودصاحب عمارت مي تواندآن راتجديدكندو همسايه حق ممانعت نداردمگراينكه ثابت نمايدوضعيت سابق به صرف اجازه اوايجادشده بوده است .
ماده 125 - هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشدوطبقه فوقاني مال ديگري هر يك مي تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصي خودتصرف بكندليكن نسبت به سقف بين دوطبقه هريك ازمالكين طبقه فوقاني وتحتاني مي توانددركف ياسقف طبقه اختصاصي خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمايدكه مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده 126 - صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق وصاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابين اطاق وغرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.
ماده 127 - پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگراينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 - هيچيك ازصاحبان طبقه تحتاني وغرفه فوقاني نمي تواند ديگري رااجباربه تعميريامساعدت درتعميرديوارهاوسقف بنمايد.
ماده 129 - هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني وفوقاني خراب شود درصورتي كه بين مالك فوقاني ومالك تحتاني موافقت درتجديدبناحاصل نشود وقراردادملزمي سابقابين آنهاموجودنباشدهريك ازمالكين اگرتبرعاسقف تجديدنموده چنانچه بامصالح مشتركه ساخته شده باشدسقف مشترك است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به باني خواهدبود.
ماده 130 - كسي حق نداردخانه خودرابه فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهدواگربدون اذن خروجي بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده 131 - اگرشاخه درخت كسي درفضاي خانه يازمين همسايه شودبايداز آنجاعطف كندواگرنكردهمسايه مي تواندآن راعطف كندواگرنشدازحدخانه خودقطع كندوهمچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غيرمي شود.
ماده 132 - كسي نمي توانددرملك خودتصرفي كندكه مستلزم تضررهمسايه شودمگرتصرفي كه بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يارفع ضررازخودباشد.
ماده 133 - كسي نمي تواندازديوارخانه خودبخانه همسايه دربازكنداگر چه ديوارملك مختصي اوباشدليكن مي تواندازديوارمختصي خودروزنه ياشبكه بازكندوهمسايه حق منع اورانداردولي همسايه هم مي تواندجلوروزنه وشبكه ديواربكشدياپرده بياويزدكه مانع رويت شود.
ماده 134 - هيچيك ازاشخاصي كه دريك معبريايك مجري شريكند نمي توانندشركاءديگررامانع ازعبوريابردن آب شوند.
ماده 135 - درخت وحفيره ونحوآنهاكه فاصل مابين املاك باشددرحكم ديوارمابين خواهدبود.
مبحث سوم - درحريم املاك
ماده 136 - حريم مقداري ازاراضي اطراف ملك وقنات ونهروامثال آن است كه براي كمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده 137 - حريم چاه براي آب خوردن (20)گزوبراي زراعت (30 ) گز است .
ماده 138 - حريم چشمه وقنات ازهرطرف درزمين رخوه (500 ) گز و در زمين سخت (250 ) گز است ليكن اگرمقاديرمذكوره دراين ماده وماده قبل براي جلوگيري ازضرركافي نباشدبه اندازه اي كه براي رفع ضرركافي باشدبه آن افزوده مي شود.
ماده 139 - حريم درحكم ملك صاحب حريم است وتملك وتصرف درآن كه منافي باشدباآنچه مقصودازحريم است بدون اذن ازطرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي توانددرحريم چشمه وياقنات ديگري چاه ياقنات بكندولي تصرفاتي كه موجب تضررنشودجائزاست .
كتاب دوم - دراسباب تملك
ماده 140 - تملك حاصل مي شود :
1 - به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه .
2 - بوسيله عقودوتعهدات .
3 - بوسيله اخذ به شفعه .
4 - به ارث .
قسمت اول
دراحياءاراضي موات وحيازت اشياءمباحه
باب اول - دراحياءاراضي موات ومباحه
ماده 141 - مرادازاحياي زمين آن است كه اراضي موات ومباحه رابه وسيله عملياتي كه درعرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت ،درخت كاري بناساختن وغيره قابل استفاده نمايند.
ماده 142 - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجيراست و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد .
ماده 143 - هركس از اراضي موات و مباحه قسمتي رابه قصدتملك احياء كندمالك آن قسمت مي شود .
ماده 144 - احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد .
ماده 145 - احياءكننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد .
باب دوم - درحيازت مباحات
ماده 146 - مقصودازحيازت تصرف ووضع يداست يامهياكردن وسايل تصرف واستيلا.
ماده 147 - هركس مال مباحي رابارعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كندمالك آن مي شود.
ماده 148 - هركس درزمين مباح نهري بكندومتصل كندبه رودخانه آن نهررا احياءكرده ومالك آن نهرمي شودولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجيرمحسوب است .
ماده 149 - هرگاه كسي به قصدحيازت مياه مباحه نهريامجري احداث كند آب مباحي كه درنهريامجراي مزبورواردشودملك صاحب مجري است وبدون اذن مالك نمي توان ازآن نهري جداكرديازميني مشروب نمود.
ماده 150 - هرگاه چندنفردركندن مجري ياچاه شريك شوندبه نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشدمالك آب آن مي شوندوبهمان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.
ماده 151 - يكي ازشركاءنمي تواندازمجراي مشترك مجرائي جداكنديا دهنه نهرراوسيع ياتنگ كندياروي آن پل ياآسياب بسازديااطراف آن درخت بكاردياهرنحوتصرفي كندمگربه اذن سايرشركاء.
ماده 152 - اگرنصيب مفروض يكي ازشركاءازآب نهرمشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شودآن آب ملك مخصوص آن مي شودوهرنحوتصرفي درآن مي تواند بكند.
ماده 153 - هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشدودرمقدارنصيب هر يك ازآنهااختلاف شودحكم به تساوي نصيب آنهامي شودمگراينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي ازآنهاموجودباشد.
ماده 154 - كسي نمي تواندازملك غيرآب به ملك خودببردبدون اذن مالك اگرچه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155 - هركس حق داردازنهرهاي مباحه اراضي خودرامشروب كنديا براي زمين وآسياب وسايرحوائج خودازآن نهرجداكند.
ماده 156 - هرگاه آب نهري كافي نباشدكه تمام اراضي اطراف آن مشروب شودومابين صاحبان اراضي درتقدم وتاخراختلاف شودوهيچيك نتواندحق تقدم خودراثابت كندبارعايت ترتيب هرزميني كه به منبع آب نزديك تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمين پائين ترخواهدداشت .
ماده 157 - هرگاه دوزمين دردوطرف نهرمحاذي هم واقع شوندوحق تقدم يكي برديگري محرزنباشدوهردودريك زمان بخواهندآب ببرندوآب كافي براي هر دونباشدبايدبراي تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب كافي براي هردوباشدبه نسبت حصه تقسيم مي كنند.
ماده 158 - هرگاه تاريخ احياءاراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياءآن مقدم بوده است درآب نيزمقدم مي شودبرزمين متاخردر احياءاگرچه پائين ترازآن باشد.
ماده 159 - هرگاه كسي بخواهدجديدازميني دراطراف رودخانه احياءكند اگرآب رودخانه زيادباشدوبراي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشدمي تواند ازآب رودخانه زمين جديدرامشروب كندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمين او بالاترازسايراراضي باشد.
ماده 160 - هركس درزمين خوديااراضي مباحه به قصدتملك قنات ياچاهي بكندتابه آب برسدياچشمه جاري كندمالك آب آن مي شودودراراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است .
باب سوم - درمعادن
ماده 161 - معدني كه درزمين كسي واقع شده باشدملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهدبود.
باب چهارم - دراشياءپيداشده وحيوانات ضاله
فصل اول - در اشياء پيدا شده &
ماده 162 - هركس مالي پيدا كندكه قيمت آن كمتر از يك درهم ( نيم مثقال و يك پنجم مثقال شرعي نقره ) باشد مي تواندآن را تملك كند . ( اصلاحي 8/10/1361 ) &
ماده 162 - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، مي تواند آنرا تملك كند. ( اصلاحي 4/8/1370 ) &
ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم يا بيشتر باشد پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود ضامن نخواهد بود . ( اصلاحي 8/10/1361 ) &
ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره يا بيشتر باشد ، پيداكننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد ، مشاراليه مختار است كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتي كه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود . &
ماده 164 - تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالي محل رسيده است . ( اصلاحي 8/10/1361 ) &
ماده 164 - تعريف اشيا پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالي محل رسيده است . ( اصلاحي 4/8/1370)
ماده 165 - هركس دربيابان ياخرابه كه خالي ازسكنه بوده ومالك خاصي نداردمالي پيداكندمي تواندآنراتملك كندومحتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشدكه مال عهدزمان حاضراست دراين صورت درحكم سايراشياء پيداشده درآبادي خواهدبود.
ماده 166 - اگركسي درملك غيرياملكي كه ازغيرخريده مالي پيداكنديا احتمال بدهدكه مال مالك فعلي يامالكين سابق است بايدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعي مالكيت شدندبه قرائن مالكيت آنهامعلوم شدبايدبه آنها بدهدوالابطريقي كه فوقامقرراست رفتارنمايد.
ماده 167 - اگرمالي كه پيداشده است ممكن نيست باقي بماندوفاسد مي شودبايدقيمت عادله فروخته شودوقيمت آن درحكم خودمال پيداشده خواهد بود.
ماده 168 - اگرمال پيداشده درزمان تعريف بدون تقصيرپيداكننده تلف شودمشاراليه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 - منافعي كه ازمال پيداشده حاصل مي شودقبل ازتملك متعلق به صاحب آن است وبعدازتملك مال پيداكننده است .

فصل دوم - درحيوانات ضاله
ماده 170 - حيوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شودولي اگرحيوان مزبوردرچراگاه يانزديك آبي يافت شوديا متمكن ازدفاع خوددرمقابل حيوانات درنده باشدضاله محسوب نمي گردد.
ماده 171 - هركس حيوانات ضاله پيدانمايدبايدآن رابه مالك آن رد كندواگرمالك رانشناسدبايدبه حاكم ياقائم مقام اوتسليم كندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاكرده باشد.
ماده 172 - اگرحيوان گمشده درنقاط مسكونه يافت شودوپيداكننده با دسترسي به حاكم ياقائم مقام اوآن راتسليم نكندحق مطالبه مخارج نگاهداري آن راازمالك نخواهدداشت .
هرگاه حيوان ضاله درنقاط غيرمسكونه يافت شودپيداكننده مي تواند مخارج نگاهداري آن راازمالك مطالبه كندمشروط براينكه ازحيوان انتفاعي نبرده باشدوالامخارج نگاهداري بامنافع حاصله احتساب وپيداكننده يا مالك فقط براي بقيه رجوع به يگديگرراخواهدداشت .

باب پنجم - دردفينه
ماده 173 - دفينه مالي است كه درزمين يابنائي دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پيدامي شود.
ماده 174 - دفينه كه مالك آن معلوم نباشدملك كسي است كه آن راپيدا كرده است .
ماده 175 - اگركسي درملك غيردفينه پيدانمايدبايدبه مالك اطلاع دهد اگرمالك زمين مدعي مالكيت دفينه شدوآن راثابت كرددفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.
ماده 176 - دفينه كه دراراضي مباحه كشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده 177 - جواهري كه ازدريااستخراج مي شودملك كسي است كه آن را استخراج كرده است وآنچه كه آب به ساحل مي اندازدملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.
ماده 178 - مالي كه دردرياغرق شده ومالك ازآن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرابيرون بياورد.

باب ششم - درشكار
ماده 179 - شكاركردن موجب تملك است .
ماده 180 - شكارحيوانات اهلي وحيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشدموجب تملك نمي شود.
ماده 181 - اگركسي كندويامحلي براي زنبورعسل تهيه كندزنبورعسلي كه درآن جمع مي شوندملك آن شخص است همينطوراست حكم كبوتركه دربرج كبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات ديگرراجع به شكاربه موجب نظامات مخصوصه معين خواهدشد.

قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات بطوركلي
ماده 183 - عقدعبارت است ازاينكه يك ياچندنفردرمقابل يك ياچند نفرديگرتعهدبرامري نمايندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند :
لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق
ماده 185 - عقد لازم آن است كه هيچيك ازطرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه .
ماده 186 - عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند .
ماده 187 - عقد ممكن است به يك طرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز .
ماده 188 - عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد .
ماده 189 - عقد منجزآنست كه تاثيرآن برحسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود .

فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده 190 - براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است :
1) قصد طرفين و رضاي آنها .
2) اهليت موضوع .
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد .
4) مشروعيت جهت معامله .

مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده 191 - عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصدكند .
ماده 192 - در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشدكافي خواهد بود .
ماده 193 - انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگركه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايد بايد موافق باشد بنحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كه طرف ديگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود .
ماده 195 - اگركسي درحال مستي يابيهوشي يادرخواب معامله نمايدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده 196 - كسي كه معامله مي كندآن معامله براي خودآن شخص محسوب است مگراينكه درموقع عقدخلاف آنراتصريح نمايديابعدخلاف آن ثابت شودمعذلك ممكن است درضمن معامله كه شخص براي خودمي كندتعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 197 - درصورتي كه ثمن يامثمن عين متعلق به غيرباشدآن معامله براي صاحب عين خواهدبود.
ماده 198 - ممكن است طرفين يايكي ازآنهابه وكالت ازغيراقدام بنمايدونيزممكن است كه يكنفربه وكالت ازطرف متعاملين اين اقدام رابه عمل آورد.
ماده 199 - رضاي حاصل درنتيجه اشتباه يااكراه موجب نفوذمعامله نيست .
ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذمعامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللي واردنمي آوردمگر درمواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده 202 - اكراه به اعمالي حاصل مي شودكه موثردرشخص باشعوري بوده و اورانسبت بجان يامال ياآبروي خودتهديدكندبنحوي كه عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اكراه آميزسن وشخصيت واخلاق ومرديازن بودن شخص بايد درنظرگرفته شود.
ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجي غيرازمتعاملين واقع شود.
ماده 204 - تهديدطرف معامله درنفس ياجان ياآبروي اقوام نزديك او ازقبيل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اكراه است .درمورداين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثربودن اكراه بسته بنظرعرف است .
ماده 205 - هرگاه شخصي كه تهديدشده است بداندكه تهديدكننده نمي تواندتهديدخودرابه موقع اجراءگذاردوياخودشخص مزبورقادرباشدبر اينكه بدون مشقت اكراه راازخوددفع كندومعامله راواقع نسازدآن شخص مكره محسوب نمي شود.
ماده 206 - اگركسي درنتيجه اضطراراقدام به معامله كندمكره محسوب نشده ومعامله اضطراري معتبرخواهدبود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.
ماده 208 - مجردخوف ازكسي بدون آنكه ازطرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.
ماده 209 - امضاءمعامله بعدازرفع اكراه موجب نفوذمعامله است .

مبحث دوم - اهليت طرفين
ماده 210 - متعاملين بايدبراي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوندبايدبالغ وعاقل و رشيدباشند.
ماده 212 - معامله بااشخاصي كه بالغ ياعاقل يارشيدنيستندبه واسطه عدم اهليت باطل است .
ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست .

مبحث سوم - درموردمعامله
ماده 214 - موردمعامله بايدمال ياعملي باشدكه هريك ازمتعاملين تعهدتسليم ياايفاءآن رامي كنند.
ماده 215 - موردمعامله بايدماليت داشته ومتضمن منفعت عقلاني مشروع باشد.
ماده 216 - موردمعامله بايدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .

مبحث چهارم - درجهت معامله
ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است . &
ماده 218 - هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست . ( اين ماده در تاريخ 8/10/61 حذف شده است ) &
ماده 218 - هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحي 4/8/1370 )
ماده 218 مكرر - هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( 4/8/1370)

فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - درقواعدعمومي
ماده 219 - عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود.
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملين رابه اجراي چيزي كه درآن تصريح شده است ملزم مي نمايدبلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف وعادت يابه موجب قانون ازعقدحاصل مي شودملزم مي باشند.
ماده 221 - اگركسي تعهداقدام به امري رابكندياتع


صفحه قبل 1 صفحه بعد

نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب