درباره سایت


به سایت گروه دانشکده حقوق خوش آمدید.مطالب مندرج در این وبگاه جهت استفاده فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق طراحی و مختص به تحقیقات و مطالب درسی در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و به هیچ حزب یا گروهی وابسته نمیباشد.
موضوعات


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 191
بازدید دیروز : 1368
بازدید هفته : 2204
بازدید ماه : 21382
بازدید کل : 1037360
تعداد مطالب : 168
تعداد نظرات : 72
تعداد آنلاین : 2

logo-samandehi

تماس با ما

جمعه 17 آبان 1392برچسب:, :: 12:23 :: نويسنده : احمد علوی

متن كامل قانون جديد شوراهاي حل اختلاف

مبحث اول: مقررات عمومي
ماده 1 به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه
در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل
مي گردد.
تبصره  تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي باشد.
ماده 2 رئيس كل دادگستري استان مي تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي
تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده 3 هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عل يالبدل است و مي تواند براي انجام وظايف خود داراي
يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا
معاون ذي ربط وي صادر مي شود.
ماده 4 در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند مطابق مقررات اين
قانون انجام وظيفه مي نمايند. قاضي شورا مي تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.
ماده 5  قاضي شورا با ابلاغ رئيس قو هقضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير
اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي گردد، صادر
مي شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده 6  اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف  تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب  اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج  حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.

د  عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان يا سكرآور.
ه  دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
و  دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز  دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح  متاهل بودن.
ط  سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.
ي  نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره 1 براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته هاي حقوق قضائي يا الهيات با
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره 2 براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره 3 رئيس قوه قضائيه م يتواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل
سيزدهم ( 13 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده 7 قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و
اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده 8  در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايد:
الف  كليه امور مدني و حقوقي.
ب  كليه جرائم قابل گذشت.
ج  جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره  در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول
عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح
راهنمايي مي نمايد.

ماده 9 شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي نمايد:
الف  در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه
مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون ( 30.000.000 ) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب  تامين دليل
تبصره  شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي باشد.
ماده 10  دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف  اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب  اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج  دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي.
د  دعاوي راج عبه اموال عمومي و دولتي.
ه  اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري م يباشد.
ماده 11  قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي نمايد.




ماده 12  در كليه اختلافات و دعاو يخانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده م يتواند با توجه به
كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه
موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده 13  شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند
و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجا عكننده براي تنظيم
گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده 14  شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و
همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به
مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.

ماده 15  در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي شود:
الف  در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب  در مورد شوراهاي واقع در حوز ههاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي
حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج  در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه
ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 16  در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل
اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل
اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي
ماده) 15 (اين قانون عمل خواهدشد. « ج » واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند
ماده 17  در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم الاتباع است.
مبحث پنجم  ترتيب رسيدگي در شورا
ماده 18  رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل م يآيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به
امضاء خواهان يا متقاضي مي رسد.
ماده 19  درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:



ماده 20  رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئي ندادرسي مدني و كيفري است.
تبصره 1 اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي،
رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره 2 مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق
مستثني و تابع اين قانون است.
ماده 21  رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره 1 منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين
اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.

تبصره 2 چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه اي ارسال نكند و اين دعوت
مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده 22  در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر
دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي آيد.
ماده 23  شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين م يتواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع
رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
( 000 ) ريال و در امور كيفري پنج هزار ( 5000 / ماده 24  رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي هزار ( 30
ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (% 100 (آن طبق بودجه سالانه به
شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي يابد تا در جهت تامين هزينه هاي شورا صرف شود.
مبحث ششم  اتخاذ تصميم و صدور راي
ماده 25  در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و
پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ م يشود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه
واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي شود.
ماده 26  در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده ( 12 ) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس
از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك
اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده 27  طرفين مي توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده 28  راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از
جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده
باشد.
ماده 29  محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد
اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود و قابل رسيدگي است.
ماده 30  گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.
ماده 31  كليه آراء صادره موضوع مواد ( 9) و ( 11 ) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر
خواهي مي باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي
همان حوزه قضائي مي باشد .چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور
راي مي نمايد.

ماده 32  هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه اي يا اضافه شدن آن و يا
اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبت به آراء مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا با
درخواست ذي نفع راي را تصحيح مي كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي
اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.
ماده 33  اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه
مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل م يآيد.
ماده 34  چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي نفع و
دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي شود.
مبحث هفتم  ساير مقررات
ماده 35  عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و
كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي كند.
ماده 36  در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو عل يالبدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين
عضو مذكور مي شود.
ماده 37  در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي البدل عهده دار وظيفه وي خواهدشد.
ماده 38  چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در
جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً
جهت رسيدگي به هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي كند.
ماده 39  هيات رسيدگي كننده به تخلفات مركب از نماينده اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي
حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
ماده 40  اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قو هقضائيه براي مدت سه سال منصوب م يشوند و انتخاب
مجدد آنان بلامانع است.
ماده 41  چنانچه هيات رسيدگي كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از
شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي كند، اين حكم قطعي است.
ماده 42  چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس
حوزه قضائي يا هيات موضوع ماده( 40 ) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود تا مطابق مقررات مربوط
به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده 43  چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از

خواهندشد.
ماده 44  چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي

دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد
رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهد يافت.
ماده 45  پرونده هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون
در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده 46  چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه

ماده 47  در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي كند رعايت
مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده 48  جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخان هها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به
همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان
دولت در شوراها هستند.
ماده 49  دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل
پيش بيني م يكند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به
عهده قوه قضائيه است.
ماده 50  آئي ننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به
تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 51  كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر اعلام مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و
هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال



صفحه قبل 1 صفحه بعد

نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب